تحظى قضايا الشمول المالى بأهمية متزايدة فى السنوات الأخيرة لدى مختلف دول العالم، وتحديدا الدول النامية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تبنت العديد من الدول استراتيجيات وخطوات فعالة نحو تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، وتنفيذ سياسات يتم من خلالها تعزيز وتسهيل وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكاليف منخفضة من خلال مزودي هذه الخدمات، ونظراً لأهمية الموضوع فقد بادرت حوالي 60 دولة بإتخاذ خطوات لإنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي أو إصدار تشريعات لتحقيق الشمول المالى، رافق ذلك انضمام أكثر من 122 مؤسسة مالية عالمية للتحالف العالمي للشمول المالي والتزام أكثر من 47 دولة من دول العالم النامي بإعلان مايا (Maya Declaration) لتعزيز الشمول المالي في بلدانها.