Abstract:
نهدف من خلال هذا البحث إلى الوقوف على أهمية رقمنة المالية العامة وتوسيع الشمول المالي للمؤسسات والأفراد بما يسهم في زيادة كفاءة نظم التحويلات الاجتماعية ورفع كفاءة وشفافية نظم المشتريات العامة، وبالتالي سهولة تقييم الأثر المتوقع للسياسات المالية.
في الجزائر نجد، رقمنة المالية العامة والتكنولوجيـا الرقميـة، بمـا في ذلـك نظـم الدفـع الإلكتـروني والشمول المالي بقيت بعيدة عن مستوى التطورات العالمية وحتى الإقليمية، بما يتطلب من الحكومة وضع جدول أعمال للإصلاح يتخذ منظوراً استباقياً استشرافياً شاملاً ويعالج مواطن الضعف بتخصيص موارد كافية في الميزانية لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والأمن الإلكتروني للتخفيف من المخاطر الرقمية الجديدة علـى نحـو موثـوق وبوسـيلة أكثـر كفـاءة وفعاليـة. بهدف تخفيض تكلفة تحصيل الإيرادات وإمكانيـة توسـيع قاعـدتها، إضافة إلى تسهيل عملية صرف النفقات في إطار من الشفافية والانضباط مع تراجـع كبيـر في تكلفـة تنفيـذ برامـج السياسة المالية.
